عنوان ياد شده كه بر گرفته از أحاديث 1 وصورت كامل آن « الوُقوفُ عِندَ الشُّبهةِ خَيرٌ مِنَ الإقْتِحامِ فِى الهَلَكَةِ » مىباشد ، عبارت است از لزوم توقف نزد شبهه وترك عمل . برخى از آن به قاعده تعبير كرده وتحت اين عنوان از آن بحث كرده‌اند . 2 در أصول فقه ، بحث أصول عملي نيز از آن سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از وقوف ، ترك عمل واز شبهه ، حكم يا موضوع مشتبه ومردد ميان دو يا چند چيز است ، مانند زنى كه انسان مىخواهد با أو ازدواج كند ، احتمال خواهر رضاعى بودن أو برود يا استعمال دخانيات كه احتمال حرمت آن برود . مقصود از « خير » به تصريح برخى ، معناى تفضيلى آن ( بهتر ) نيست ؛ زيرا در به هلاكت افكندن خود ، خيرى وجود ندارد . 3 بنابر اين ، مفاد قاعده ، ترك عمل در موارد شبهه ووجوب توقف نزد آن است . جايگاه قاعده : قاعدهء ياد شده در شبهات موضوعي ونيز بنابر قول مشهور در شبهات حكمي وجوبي كاربرد ندارد ؛ ليكن در شبهات تحريمى ، مانند شك در حرمت استعمال دخانيات ، نزد اخباريان ، كاربرد دارد وآنان با استناد به آن وبعضي ادلهء ديگر ، حكم به وجوب احتياط كرده‌اند . در مقابل ، اصوليان به طور كلى در شبهات حكمي ، قبل از فحص از دليل ، احتياط را واجب وبعد از فحص ونيافتن دليل ، أصل برائت ( - - ) أصل برائت ) را جارى مىكنند ، نه أصل احتياط ( - - ) أصل احتياط ) را . وجوب احتياط قبل از فحص از دليل ، نزد اصوليان ، به حكم عقل است ودليل نقلي را ارشاد به حكم عقل مىدانند ، مگر موارد مهم نزد شارع ، همچون نفوس ، اعراض وفروج كه اهتمام به آنها واجب است . بنابر اين ، در ريختن خون كسى يا هتك آبروى وى ويا آميزش با زنى احتياط ، واجب است وعدم علم به مهدورالدم بودن يا محترم نبودن آبروى كسى ويا همسر بودن زنى ، نمىتواند جان فردى را به احتمال مهدور الدم بودن بگيرد ، يا آبروى أو را به احتمال محترم نبودن بريزد ويا با زنى به احتمال همسر بودن آميزش كند . در همهء اين موارد ، قاعدهء ياد شده جارى مىشود ؛ شبهه حكمي باشد يا موضوعي . 4